بسم الله الرحمن الرحيم
يوم الحرية للمعتقلين 21 محرم
لم
نتوقع أن تلقى دعوتنا لاعتصام 21 محرم (16ديسمبر) هذا الزخم الكبير من
التفاعل والمتابعة الساخنة وكثرة الاتصالات والرسائل. وتماشيا مع هذا الزخم
الكبير نجد لزاما علينا أن نؤكد على بعض التفاصيل المتعلقة بمبررات
الاعتصام وأهدافه ومطالبه والمدعوين له ومكانه وزمانه.
يرزح
في سجون وزارة الداخلية ما لا يقل عن ثلاثين ألفا من الذين مر عليهم عدة
سنوات تتراوح ما بين سنتين ألى 20 سنة. وقد تعرض هؤلاء الآلاف من المعتقلين
لقائمة طويلة من المخالفات الصريحة للشرع والنظام ننشرها في نهاية هذا
البيان.
وأمام الظلم الهائل لمعتقلينا وذوينا، وأمام ما
نعانيه نحن أقارب المعقتلين، فقد سعينا من خلال القنوات الرسمية في التظلم
لذوينا وكتبنا للمسؤولين واتصلنا بالعلماء وقدمنا المعاريض الفردية
والجماعية ولم نلاقي إلا الإهمال. وبعد ذلك قررنا التوجه لمكتب وزير
الداخلية فتعرضنا للقمع واعتقل البعض ولا يزال معتقلا لحد الآن.
ونظرا
لأنه قد أوصدت في وجوهنا كل وسائل التظلم، خاصة واننا متيقنون أن ذوينا
بريئون ويجب أن يطلق سراحهم، فقد عزمنا على أن نـُطلع الجميع على قضيتنا
بصوت مرتفع وبطريقة حضارية سلمية مؤثرة تكون وسيلة في التعجيل باطلاق سراح
المعتقلين بعد أن تصبح قضية محلية وعالمية.
ولتحقيق هذا
الأمر فقد عزمنا على أن نجتمع في اعتصام مخصص لهذه القضية، نلتزم فيه
السلمية الكاملة، على أن يتم بعد صلاة الجمعة في 21 محرم (16 ديسمبر) في
مساجد مخصصة في خمس مناطق كما هو موضح أدناه.
وإننا إذ نعلن عن ذلك نؤكد على النقاط التالية:
أولا:
اجتماعنا سلمي منضبط ونرفض أي فوضى وأي استخدام للعنف، وننأى بأنفسنا من
الآن عن أي دعوة للعنف ينسبها أحد الأشخاص لنا سواء باسمه الحقيقي أو في
العالم الافتراضي.
ثانيا: الداعون لهذا التجميع هم اقارب
وذوي المعتقلين بالاضافة إلى مجموعة من المتعاطفين معهم من المهتمين
بالقضايا الحقوقية، وكل من يحاول أن ينسب لنا خدمة أجندة خارجية أو جماعات
سياسية فهو متجنٍ وكاذب. واذا ما بادرت جهات ليس لنا عليها سلطة بالحديث عن
الاعتصام فنحن لا نتحمل مسؤولية ما صدر عنها.
ثالثا: مطلبنا
الاساسي هو إطلاق سراح المعتقلين فورا وبعد ذلك تأتي مطالبنا الأخرى وهي
تعويضهم ماديا ومعنويا ومحاسبة من تسبب في اعتقالهم ورد اعتبارهم أمام
الشعب.
رابعا: نرفض وبقوة فكرة الرد علينا بعرضهم على
المحاكم لأن كل المعتقلين تقريبا مر عليهم المدة الأقصى في فرصة العرض على
المحكمة ووجب على السلطة شرعا ونظاما إطلاق سراحهم فورا.
خامسا:
نتمنى من جميع من يحضر معنا أن يحصر مشاركته في قضيتنا فقط ولا يرفع أي
شعار آخر حتى لو كان من المطالب الشعبية الملحة مثل قضايا البطالة والفقر
وغيرها. ونحن على يقين أن خروج المعتقلين سيخدم كل هذه القضايا لأن الكثير
منهم إنما اعتقل لسعيه في حل مثل هذه القضايا.
سادسا: نهيب
بكل المهتمين بقضايا العدل والحقوق أفرادا وجماعات داخل هذه البلاد وخاصة
جمعية الحقوق المدنية والسياسية الوقوف معنا علنا وتأييد الاعتصام بصوت
مرتفع ونتوقع منهم أن يخدموا نشر خبره وحماية القائمين عليه تصديقا لما
يرفعونه من شعار الدفاع عن الحقوق والمعتقلين.
سابعا: نتوجه
إلى الجهات الحقوقية العالمية أن تمارس نفوذها في دعم هذا الاعتصام وحماية
القائمين عليه وتشجيع وسائل الإعلام بمتابعته وتغطيته.
أماكن الاعتصام في المساجد التالية
الرياض : جامع الراجحي مخرج 15
جدة : مسجد اللامي شارع التحلية
الدمام : جامع فيصل بن تركي بحي الجلوية
الجوف : مسجد السبيعي
ابها : مسجد الملك عبد العزيز بجانب الامارة
قائمة المخالفات الشرعية والنظامية التي مارستها وزارة الداخلية مع المعتقلين
1-
في معظم الحالات تم الاعتقال بطريقة شبيهة بالخطف أو بالسطو المسلح وغالبا
ما يصاحبها مداهمة مفاجئة للمنزل أو لمكان العمل وإرهاب لأهل البيت أو ذوي
المعتقل وإساءة جسدية ونفسية له ولهم.
2- في معظم
الحالات تم الاعتقال في غير الوقت الذي يجيزه نظام الإجراءات الجزائية وهو
من بعد طلوع الشمس إلى قبل المغرب حيث كانت معظم الاعتقالات تتم في الليل.
3-
في كل الحالات تقريبا لم يتم إبلاغ المعتقل بسبب اعتقاله ولم يطلع على
مذكرة اعتقال ولم يبين له ما هي الجهة التي تعتقله وإلى أين هو ذاهب ولم
يعطى أهله جهة اتصال يتابعوون معها.
4- بعد الاعتقال يشرع المحققون بالتحقيق دون تمكين المعتقل من محامي ودون تعريفه بحقوقه ودون تعريفه بما اعتقل من أجله.
5-
بعد الاعتقال وخلال مدة التحقيق يمنع المعتقل من الاتصال بذويه إلا أن في
حالات خاصة يكون فيها للمعتقل شيء من النفوذ الاجتماعي أو المعاملة الخاصة.
6- يتعرض الكثير من المعتقلين للتعذيب النفسي والجسدي بدرجات متفاوتة سبق نشر تفاصيلها في تقارير المؤسات الحقوقية.
7-
يتولى مسؤولية التحقيق جهاز المباحث العامة الذي يعتبر رسميا منفصلا عن
جهاز التحقيق والادعاء رغم ان نظام الاجراءات الجزائية يمنع المباحث من
التحقيق إلا تحت اشراف هيئة الادعاء العام.
8- يتجاوز
المتهم كل الفترات المطلوبة لتوجيه الاتهام طبقا لنظام الاجراءات الجزائية
دون أن توجه له تهمة ودون عرضه على محاكمة ومعظم المعتقلين تجاوزوا الحد
الأقصى لهذه المدة وهو ستة أشهر.
9- بعد تجاوز هذه المدة لا يطلق سراح المعتقلين مع أن النظام يلزم السلطة بإطلاق سراحهم إذا تجاوزوها.
10- بعد الضغوط المحلية والعالمية رتبت لبعض المعقتلين محاكمات مخالفة للنظام لأنهم تجاوزوا الحد الاقصى في السجن.
11-
كانت هذه المحاكمات أقرب للتمثيلية من المحاكمة العادلة حيث وجهت للعتقلين
تهم غريبة وحكم عليهم بعد ذلك بأحكام جائرة أشد غرابة.
12-
حين سمح للمعتقلين بزيارة ذويهم كانت الزيارة تتم بعد إهانات وإذلال
وإيذاء للنساء والأطفال والشيوخ والعجائز وقد رويت في هذا السياق مآسي
محزنة جدا آخرها كسر يد عزة الزهراني.
13- لم تلتفت
السلطات لأقارب المعتقلين وخاصة من كان معتمدا عليهم لا من الناحية المادية
ولا من الناحية الاجتماعية والتربوية وتسبب الاعتقال في معاناة الكثير من
اقارب المعتقلين ماديا ومعنويا معاناة اضافية على معاناتهم من فقدان ذويهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.